Not known Factual Statements About تطوير العمل الإداري
Not known Factual Statements About تطوير العمل الإداري
Blog Article
يتضمن تطوير الخطط إنشاء استراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف وتحديد كيفية إكمال المهام.
ما هي أفضل الممارسات لتعزيز التنسيق بين الأقسام داخل المنظمة؟
كل ذلك له دور فعال على جهود التطوير الإداري إذا تم النظر إليه نظرة شمولية ومستمرة.
يمكن تقسيم الأهداف التدريبية وفقا لتقسيم أنواع العاملين حسب مستوياتهم الوظيفية تبعا الاحتياجاتهم التدريبية، كالتالي:
تطوير العمل الإداري يساعد على زيادة التركيز على القضايا التي قد تكون مؤثرة على المنظمة. توفير الموارد والوقت والجهد، بالإضافة إلى أنها تتطلب جهود أقل في سبيل تصحيح القرارات الخاطئة.
انعدام المرونة نتيجة وجود قالب ثابت من التعليمات التي لا يمكن للموظف الحياد عنها.
مع كل متابعة جديدة اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
فحجم المنظمة له تأثير على كيفية استخدام القائد لوقته ، فكلما زاد حجم المنظمة كلما زاد الضغط على وقت القائد ، كما أن طبيعة العمل أيضا لها تأثير كبير فوقت وزير على رأس وزارة يختلف عن وقت مدير الشركة طيران مثلا.
الإجابة: يمكن ذلك من خلال تعزيز مهارات الإشراف، وتوجيه العمليات اليومية بشكل أفضل، وتقديم الدعم والتوجيه للفرق العاملة.
رافق ذلك بالضرورة برامج خاصة لتدريب العاملين وزيادة مهاراتهم، وكل ذلك بهدف التخلص من بيروقراطية العمل والروتين وتماشياً مع متطلبات التنمية الشاملة التي لن تُحقَّق دون أدنى شك دون ابتكار الأساليب الجديدة في العمل بالاعتماد على ما أفرزه العصر من تقنيات حديثة.
وترجع أسباب تبني هذا الاتجاه إلى النظرة الفوقية التي يتمسك بها الجهاز الإداري فهو يؤثر في البيئة التي يعمل فيها ولا يتأثر بها.
من خلال البقاء في الصدارة ، يمكن للمديرين قيادة فرقهم في اتجاهات مبتكرة وخلق مزايا تنافسية لمنظماتهم.
ويقصد من ذلك أننا نجد في الدول العربية أن المنشأة الصناعية تفتقر إلى الكوادر المهنية المختصة وبذلك يبرز الاعتماد تطوير العمل الإداري على الجامعات والخبرة الخارجية ، والملاحظ أن لدى الأساتذة خبرة في التنظير الفكري يقابله قصورا في متطلبات العمل الميداني ، كذلك نجد أن التركيز على الاستشارات في القرارات إنما هو تلميح بسيط وليس كافيا فليس هناك تشجيع للدارسين على العمل الاستشاري.
يرى البعض من الكتاب أن من الأمور المهمة في التطوير الإداري هو البدء في تغيير القوانين والأنظمة واللوائح وتوضيح المسئوليات وتقسيم الإمارات الصلاحيات وذلك لكي تصبح عملية التطوير منسجمة مع التشريعات والقوانين.